الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الربع الثالث من 2025: تباطؤ في النمو رغم ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة.. والحاجة للتمويل تزايدت
كشفت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تسجيل تباطؤ في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1 في المائة، في حين ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 0,6 في المائة.
ووفق ما جاء في الوثيقة، فإن نمو الاقتصاد الوطني سجل تباطؤا في معدله، إذ بلغ 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي، بالحجم، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري واستخراج الفوسفاط، ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024
من ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بما يشمل الصناعة والبناء والأشغال العمومية، بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 6,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة؟
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، أي التجارة والخدمات، بما في ذلك السياحة والقطاع البنكي، تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2025.
وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الاجمالي عرف ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، في حين سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024 مساهما في النمو الاقتصادي بـ8,3 نقطة.
وسجل إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقطة بدل 3,5 نقطة، أما مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقطة عوض 4٫3 نقطة برسم نفس الفصل من السنة الماضية
واستقر الادخار الوطني في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، بينما تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغت 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثالث من 2025 عوض 2,3 في المائة.
